اولويت و اعتبار قوانين حاكم بر قراردادهاي جاري در كشور جمهوري اسلامي ايران

تمامي قراردادهاي صنعت نفت و گاز، انرژي و ... كشور مي بايست تابع قوانيني باشند كه عدول از آنها به منزله ابطال يا ايراد در آنها مي باشد. لذا اعتبار قوانين در كشور به طور كلي به صورت زير مي باشد :

اول : قرآن و شرع اسلام

دوم : قانون اساسي

سوم : مصوبات مجلس شوراي اسلامي

چهارم : وحدت رويه ( ديوان عدالت اداري - ديوان عالي كشور )

پنجم : مصوبات هيئت وزيران (آئين نامه ها و تصويب نامه ها مثل آئين نامه تضمين معاملات و قانون مناقصات)

ششم : بخشنامه ها (قراردادها و بخشنامه هاي مصوب سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور)

حال با توجه به موارد فوق مشخص مي باشد كه هر چه از بالا به پائين ادامه ميدهيم از اعتبار قوانين كم ميشود و اين بدين معني است كه هيچ قانون و قراردادي نمي تواند مخالف قرآن و شرع اسلامي و قانون اساسي مصوب كشور جمهوري اسلامي ايران باشد.

طبق ماده 10 قانون مدني، قراردادي نافذ مي باشد كه مخالف قانون نباشد.

بديهي است قراردادهاي خصوصي مي بايست موارد اول تا چهارم را حتما رعايت كند و از طرف ديگر قراردادهاي عمراني (دولتي) مي بايست تابع هر شش مورد بالا بوده و برخلاف آنها تهيه و تنظيم نشوند.

پي نوشت :

تعدادي از وبسايتهاي قوانين و مقررات :

http://www.ghavanin.ir/index.asp

قانون اساسي